أعلن ممثلو النقابات الفرنسية المشاركة في اجتماع مع رئيس الوزراء الجديد سيباستيان ليكورنو اليوم الأربعاء، عن الاتجاه نحو الإعلان عن التعبئة ليوم جديد من الاحتجاجات في الثاني من تشرين الأول المقبل.
ولم يفض الاجتماع في قصر ماتينيون عن نتائج تذكر لحلحلة نقاط الخلاف مع النقابات، ومن بينها أساسا التخلي عن مشروع الموازنة الذي اقترحه رئيس الوزراء المقال فرانسوا بايرو وإلغاء أي مراجعة لسن التقاعد وإرساء معايير ضريبية أكثر عدالة والتراجع عن اصلاح التامين على البطالة وقرار شطب ثلاثة آلاف وظيفة.
وكانت النقابات منحت ليكورنو مهلة حتى اليوم الأربعاء 24 أيلول للرد على مطالبهم.
وذكرت مارليز ليون رئيسة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل في تصريحات للصحافيين عقب لقاء رئيس الحكومة “رئيس الوزراء لم يقدم أي رد واضح على انتظارات العمال، هذه فرصة ضائعة”.
وأعربت أيضا صوفي بينيه، الأمينة العامة للاتحاد العام للعمال، عن أسفها بعد الاجتماع لعدم وجود التزام ملموس.
ومن المتوقع أن يجري في وقت لاحق إعلان الثاني من تشرين الأول عقب اجتماعي لممثلي ثماني نقابات، للتحرك في احتجاجات جديدة في الشوارع، وفق ما نقلت وسائل اعلام فرنسية.
